در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهمترین چالشهای اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولتها قرار گرفته است. این موضوع از سالهای دورگریبان گیر دولت است اما سالیان اخیر باتوجه به عدم کاهش آن به تبع برخوردهای مستقیم دولت و همچنین تشدید مسائل و مشکلات گسترده دولت در ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال به خصوص اقشار تحصیل کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. چراکه امروزه مشخص شده که تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق به ویژه منسوجات و پوشاک، موجب بهبود این مشکل نمی گردد. حتی با فشار بیشتر و افزایش کنترل، نظارت و بازرسی، محصولات قاچاق با روشهای دیگردراختیار متقاضیان قرارداده می شود و در نهایت هزینه های مختلف مبارزه با قاچاق موجب کاهش بیشتر تولید داخل و تبع آن کاهش اشتغال نیروی کار می شود. 

باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود. آنچه مسلم است مجموعه اقدامات دولت در سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی در چندسال گذشته موجب فراهم شدن فضای مناسب برای سوق یابی به سمت تامین محصولات مورد نیاز خانوار از خارج از کشور و به خصوص به روش غیرقانونی و قاچاق شده است. براین اساس برای مبارزه قاطع با حجم گسترده محصولات قاچاق وارداتی، باید ابتدا فضا و بستر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف در جهت اولویت با تولید و عرضه محصولات تولید کشور بجای محصولات وارداتی برنامه ریزی و سیاستگذاری گردد. متاسفانه هریک از متغییرهای اصلی  کلان کشور در چندسال گذشته به مرور به سمت حمایت بیشتر از واردات(قانونی و غیرقانونی) بجای حمایت از تولید داخلی سوق یافته است. در این ارتباط می توان به نرخ ارز، تورم، نرخ سود تسهیلات نظام بانکی، نرخ های تعرفه واردات، مالیات های مختلف غیرعادلانه، نظام بیمه ای ناکارآمد و...، اشاره داشت که روزبروز هزینه های تولید در کشور روبه افزایش و در مقابل هزینه واردات به ویژه واردات غیرقانونی به نسبت تولید داخل روبه کاهش است. بدین ترتیب از یک طرف دولت با برنامه ریزی و سیاستگذاری اشتباه فعالان اقتصاد را برای کسب سود بیشتر به سمت تامین و عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق هدایت می نماید و از طرف دیگر اقدام به تشدید مبارزه فیزیکی با واردات محصولات قاچاق در مبادی مختلف عرضه می نمایند. در این حالت عمده بزرگان واردات غیرقانونی با ترفنده های مختلف سود بیشتری کسب می نمایند و در مقابل عهده محدودی عرضه کننده خرد و کوچک صنفی با برخورد متولیان مبارزه با قاچاق به زیرخط فقر هدایت می شوند. این درحالی است که تازمانی که سودآوری محصولات وارداتی بصورت قاچاق به تبع سیاستگذاری اشتباه در سیاستهای کلان اقتصادی همه باهم در جهت حمایت از واردات غیرقانونی و افزایش هزینه تولید محصولات تولید داخل است. درنتیجه ضرورت دارد دولت بجای صرف همه توان و نیروی اش در مبارزه فیزیکی با تعدادی عرضه کننده محصولات قاچاق(که از روی ضرورت و نیاز به این سمت هدایت شده اند) به دنبال تغییر سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور در جهت افزایش هزینه واردات قانونی و غیرقانونی و افزایش درآمد و کاهش هزینه تولید داخل باشد.

در همین رابطه ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران با بیان اینکه برخورد مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا با هدف اشتغال زایی در تولید محصولات داخلی در یک دهه گذشته انجام نشد، تاکید میکند، اشتغال زایی پایدار با تصحیح سیاستهای ارزی، نظام تعرفه ای، اصلاح نظام بانکی و تحقق عدالت مالیاتی و سرمایه گذاری‌های واقعی دست یافتنی است. به نظر میرسد در شرایط فعلی که محیط کسب و کار با چالشهای بزرگ و کوچک درگیر است، مبارزه با قاچاق کالا در مبادی عرضه بیشتر به معنای تعطیلی بیشتر خرده فروشان کوچک صنفی و در نهایت تداوم بیشتر واردات قاچاق شده است.

وی با بیان اینکه سوال اساسی که برنامه‌ریزان کلان اقتصادی باید به آن پاسخ دهند این است که مبارزه با قاچاق به صورت فعلی با چه قیمتی انجام شده است، گفت: وقتی صرفه اقتصادی در تامین و عرضه محصولات قاچاق است و هزینه‌های مختلف تولید داخلی به شدت روبه افزایش است، یقینا فعالان اقتصادی به سمت تامین و عرضه محصولات قاچاق که سود و درامد بیشتری دارد، گرایش می یابند و عموما افراد در شرایط فعلی ترجیح میدهند از روشهای دیگری به غیر از تولید محصولات داخلی، درآمد کسب کند. به هر حال تولید در کشور با یک سری دغدغه و چالش از قبیل مشکلات مالیاتی، بیمه، نظام صنفی، مدیرت نیروی انسانی و... همراه است و در زمانی که راههای کسب درامد فرعی از سرمایه وجود داشته باشد افراد ترجیح می‌دهند از این روشها برای کسب سود استفاده کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی نظام ارزی باید بر اساس اولویت های حمایت از تولید داخل و صادرات تنظیم شود که متاسفانه باید گفت: نظام ارزی کشور مشوق واردات(قانونی و غیرقانونی) است که این روند می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شده است. امروز نرخ ارز مناسب حمایت تولید نیست و به همین دلیل تولید کننده داخلی نمی‌تواند با رقبای خارجی رقابت داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت صعنت به عنوان متولی تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور باید به اصول علمی تعرفه گذاری مسلط باشد، گفت: متاسفانه در سالهای خیر شاهد بودیم این وزارت خانه باعث ایجاد مشکلاتی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور شد. در حال حاضر در بسیاری از مذاکرات بین الملل بازرگانی منافع کشور لحاظ نشده و می‌توان گفت در مواردی مانند توافق تعرفه ترجیهی با ترکها، آنها دست بالا را داشتند و توانستند در مورد کالایی مانند پوشاک که مزیت رقابتی دارند، مسیر را برای صاردات خود به ایران هموار کنند. نظام تعرفه ای کشور باید توزان بین ماخدهای ورودی کالا برای جلوگیری از واردات و قاچاق را ایجاد کند که متاسفانه در این زمینه موفق نبوده ایم.

شیرازی با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در اقتصاد ادامه داد، وظیفه اصلی نظام بانکی جذب سپرده و تلاش برای توزیع عادلانه تسهیلات بین مردم است، متاسفانه باید اعتراف کرد سیستم بانکی در این حوزه موفق عمل نکرده و در دوره‌های مختلف تاریخی شاهد عملکرد نامتوازن این نظام بوده‌ایم که آسیبهای جدی را به اشتغال زایی وارد کرده است. به عنوان مثال زمانی نرخ سود سپرده پایین است، تسهیلات بانکها به دست مردم نمی‌رسد و در زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می کیند مشخصا مردم تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند و بانکها با سرمایه گذاریهای نابه جا در داراییهای ریسکی مانند مستغلات و ایجاد حبابهای کاذب اقتصاد را دچار چالش می‌کنند.

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره مشکلات نظام مالیاتی و عدم تحقق عدالت مالیاتی، تاکید کرد، نظام مالیاتی کشور  باید به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کند، این در حالی است که امروز تنها کسب درآمدهای دولتی از طریق مالیات ستانی دردستور کار قرار گرفته است. ما شاهد هستیم افرادی مانند کارگران، حقوق بگیران و کسبه که سهم کوچک تری در اقتصاد دارند مالیات خود را به صورت کامل پرداخت می‌کنند اما سرمایه داران بزرگ به راحتی فرار مالیاتی دارند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نظام بیمه‌ای  اقتصاد با چالشهای بزرگی مواجه است که اساسی ترین آنها نرخهای بالا و خدمات پایین نظام بیمه کشور است، گفت:  در کشورهای توسعه یافته حتی اگر فردی جریمه رانندگی کمتری داشته باشد از تخفیفهای بیمه‌ای بیشتری بهره مند می‌شود. این روند نشان میدهد در آن کشورها نظام بیمه ای در یک شرایط رقابتی فعالیت میکند اما ما نتوانسته ایم چنین نظام بیمه‌ای فعال و پویایی را ایجاد کنیم.

شیرازی ادامه داد، در ایران خدمات بیمه‌ای ناچیز است و به طرق مختلف تلاش می‌شود خدمات کمتری به مشتریان ارائه شود که این موضوع اطمینان به نظام بیمه را با چالش روبرو کرده است. این موارد نه تنها به بیمه تامین اجتماعی بلکه در حوزه حوادث و آتش سوزی که به طور مستقیم با بنگاهها سر و کار دارند تسری پیدا کرده و نشان میدهد اعتماد عمومی در این حوزه از بین رفته و دولت باید در مسیر توجیه کارآفرینان در زمینه اعتماد به بیمه‌ها و اصلاح رویه ها در سیستم بیمه ای کشور اقدام کند. به نظر می‌رسد با توجه به پشتوانه ضعیف بیمه‌ها و همچین فسادهایی که بعضا در این زمینه دیده می‌شود بایستی خصوصی‌سازی در نظام بیمه‌ای در دستور کار قرار گیرد و دولت در ایفای نقش نظارتی فعال تر شود.

منبع: تسنيم